الأحاديث المنفردة بكتاب

أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ

مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ ، وَحَقُّهُ فِيمَا بَقِيَ

حَقُّهُ فِي الْعَرْصَةِ

يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ

إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ

إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي

نَعَمْ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ عَلَى مُصْحَفٍ

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ

لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ

هُوَ أَسْعَدُ

يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلِفْ

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ

مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَا تَخُنِ الْخَائِنَ ، خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ

لَا تَخُونُهُ

لَا تَخُونُهُ

لَا تَأْخُذْ لِكَيْ لَا آخُذَ