الأحاديث المنفردة بكتاب

أحاديث لم تُروَ إلا في كتاب واحد ولم تَرِد في غيره — تكشف المادة الفريدة التي ينفرد بها كل مصنَّف

الكتب — مرتَّبة بعدد الأحاديث المنفردة

مسند الدارمي — ٣٬٥٤١ حديث منفرد

100% من أحاديث الكتاب البالغة ٣٬٥٤١ حديث — هذه أحاديث لا يُغني عنه فيها أي مصدر آخر

باب من لم ير الوصية فِي المال القليلعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف1 سند

قَالَ اللهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا

باب من لم ير الوصية فِي المال القليلعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف1 سند

أُوصِي؟ قَالَ : لَا ، لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ

باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث1 سند

فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ

باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث2 سند

سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ

باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث1 سند

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ

باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلثعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم ، ويقال : ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان1 سند

هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث1 سند

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ

باب الوصية بالثلثسعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ويقال وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

باب الوصية بالثلثسعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ويقال وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبيرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إ1 سند

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ

باب الوصية بأقل من الثلث1 سند

أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

باب الوصية بأقل من الثلثعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا

باب الوصية بأقل من الثلث1 سند

إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ

باب الوصية بأقل من الثلث1 سند

مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ

باب الوصية بأقل من الثلث1 سند

الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُوَ جَائِزٌ

باب الوصية بأقل من الثلث1 سند

كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز1 سند

رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ

باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث1 سند

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ

باب الرجوع عن الوصية1 سند

يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

باب الرجوع عن الوصيةعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

باب الرجوع عن الوصية1 سند

أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ