سنن البيهقي الكبرى

. وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا . قَالَ الشَّيْخُ : فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الْخِلَافُ ، ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَيَكُونُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُسْتَثْنَاةً مِنَ النَّهْيِ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .