شرح مشكل الآثار

. قَالَ لَنَا أَبُو أُمَيَّةَ : فِي كِتَابِي هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : عَنْ شَيْبَانَ ، وَالْآخَرُ : عَنْ سُفْيَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ، وَكِلَا حَدِيثَيْهِ هَذَيْنِ مَرْفُوعٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِسْنَادُهُمَا جَمِيعًا لَا طَعْنَ فِيهِ ، وَلَا اسْتِرَابَةَ بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَفِظَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مَا قَصَّرَ حُمَيْدٌ عَنْ بَعْضِهِ ، وَكَانَ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، فَعَادَ بِذَلِكَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ إِلَى الْإِشْرَاكِ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ ، ثُمَّ يَتْلُو ذَلِكَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِهِ أَيْضًا ، ثُمَّ يَتْلُو ذَلِكَ يَمِينُ الْغَمُوسِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِهِ أَيْضًا . وَكَانَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُ وَمِنْ حُمَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ أَنَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ ، أَوْ مِنَ الْكَبَائِرِ ، فَحَفِظَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ جَعَلَهُ تَالِيًا لِلشِّرْكِ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَحَقَّقَ بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ أَوْ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَحَفِظَ عَنْهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْهُ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .