٠
حكم على حديث
٠
صحيح
٠
حسن
٠
ضعيف

قال أبو عمر : قالوا: حديثه مرسل

ومن قال : إنه شريك بن شرحبيل ، فقد وهم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا

وذكره ابن أبي حاتم في حرف الشين : شريك بن طارق : روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال : روى عن فروة بن نوفل ، عن عائشة . وقال في حرف الطاء : طارق بن شريك ، ويقال : شريك بن طارق ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، وروى أيضا عن فروة بن نوفل ، روى عنه زياد بن علاقة .

وقال ابن السكن : شريك بن طارق : روى عنه زياد بن علاقة ، وعبد الملك بن عمير ، ولا صحبة له .

النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل

قلت : رواية زياد الأولى لم يختلف في أنها عن شريك بن طارق ، والعمدة في كونه صحابيا على قول الواقدي ومن وافقه ، وأما جزم ابن أبي حاتم بأنه مرسل ، فهو لكونه لم يرد في شيء من طرقه تصريحه بالتحديث ، وانضم إلى ذلك أنه روى عن فروة ، عن عائشة ، ولكن هو مبني على أنهما واحد ، ثم لا يلزم من كونه روى عن فروة ألا يكون له صحبة ، فقد يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر . وقد أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين ، وذكر ابن فتحون في أوهام ابن عبد البر أنه وحد بين الحنظلي والأشجعي ، وأنه وهم في ذلك ، وأن الباوردي فرق بينهما ، فروى في ترجمة الحنظلي حديثا ، وفي ترجمة الأشجعي حديثا آخر غيره . قلت : وراوي كل منهما غير راوي الآخر ، وهذا ، إن كان كما قال وارد ، والله أعلم .

وأورد ابن عدي في مناكيره

وروى له أبو أحمد بن عدي قطعة من حديثه ، ثم قال : ولشريك حديث كثير من المقطوع والمسند ، وأضاف : وإنما ذكرت من حديثه وأخباره طرفا منه ، وفي بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الإنكار ، والغالب على حديثه الصحة والاستواء ، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئا مما يستحق شريك أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف

وقال محمد بن عيسى : رأيت شريكا قد أثر السجود في جبهته

قال ابن القطان : وكان مشهورا بالتدليس

وقال ابن المديني : شريك أعلم من إسرائيل ، وإسرائيل أقل حظا منه

وقال محمد بن عيسى : رأيت شريكا قد أثر السجود في جبهته

والذي في « الثقات » : شريك بن نميلة وقد قيل: ابن نملة

وقال ابن منده : غريب تفرد به أبو المغيرة . قلت : هو على شرط الصحيح ، وقد وجدت له طريقا أخرى .

قال ابن السكن : لم يروه غير أبي نشيط يعني : عن أبي المغيرة ، عن صفوان بن عمرو . قلت : وهو حصر مردود ، فقد أخرجه الطبراني من غير طريقه .

وقال أبو بكر بن منجويه : ولد سنة ( 82 ) ومات سنة ( 160 ) وله ( 77 ) سنة ، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا ، وورعا وفضلا ، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين ، وصار علما يقتدى به ، وتبعه عليه بعده أهل العراق . قلت : هذا بعينه كلام ابن حبان في " الثقات " ، نقله ابن منجويه منه ولم يعزه إليه ، لكن عند ابن حبان : أن مولده سنة ( 83 ) .

وقال أبو بكر بن منجويه : ولد سنة ( 82 ) ومات سنة ( 160 ) وله ( 77 ) سنة ، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا ، وورعا وفضلا ، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين ، وصار علما يقتدى به ، وتبعه عليه بعده أهل العراق . قلت : هذا بعينه كلام ابن حبان في " الثقات " ، نقله ابن منجويه منه ولم يعزه إليه ، لكن عند ابن حبان : أن مولده سنة ( 83 ) .

وفي كتاب « الثقات » لابن شاهين : قال شعبة: اكتبوا المشهور عن المشهور .

وذكر ابن دحية في كتاب « العلم المشهور » - أثناء كلام - أجمع العلماء على عدالته ورسوخه في هذا العلم ، ونصحته فيه لله ولرسوله ولعامة المسلمين ، وهو ممن عبد الله تعالى حتى جف جلده على عظمه

وقال أبو بكر بن منجويه : مولده سنة اثنتين وثمانين ، ومات سنة ستين ومائة في أولها وله يوم مات سبع وسبعون سنة وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا ، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين ، وصار علما يقتدى به ، وتبعه عليه بعده أهل العراق

وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن على خلاف فيه

بمثل حديث وكيع في الدعاء ، ولم يذكر القنوت ، ولا الوتر . وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق ، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد ، أو دلسه عنه ، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر ، أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولست أعلمه ثابتا

وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا ، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين حتى صار علما يقتدى به ، ثم تبعه عليه بعده أهل العراق

وقال أبو أحمد بن عدي : ولم أجد له حديثا أنكر من حديث حدثناه أحمد بن علي المدائني ، قال : حدثنا إبراهيم بن منقذ ، قال ، حدثنا إدريس بن يحيى ، قال : حدثنا الفضل بن المختار ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الوضوء مما خرج وليس مما دخل " ، قال : وهذا لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار لا من شعبة ، لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر ، والأصل في هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس . قال : وله أحاديث غير ما ذكرته عن ابن عباس ، وكانوا يحكون أنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب ، وقد ذكرته عن جابر الجعفي ، وحفص بن عمر المؤذن فهما رويا عنه أيضا ، ولم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعف ، وأرجو أنه لا بأس به .

وقال ابن حبان : يروي عن ابن عباس ما لا أصل له كأنه ابن عباس آخر

وذكره البرقي في كتاب « الطبقات » وفي باب « من لم يشتهر عنه الرواية من أهل المدينة واحتملت روايته لرواية الثقات عنه » .

قال أبو الحسن بن القطان في كتاب « الوهم والإيهام » : قول البخاري: ويحتمل منه - يعني - من شعبة، وليس هو ممن يترك حديثه وكلام أبي محمد الإشبيلي يوهم ترك حديثه، وليس كذلك ومالك لم يضعفه وإنما شح عليه بلفظ ثقة، وقد كانوا بها أشحاء .

وقد قال ابن حبان : روى عن ابن عباس ما لا أصل له ، حتى كأنه ابن عباس آخر .

وقول المؤلف : إن ابن حبان قال فيه : بياع الأنماط ، وهم ظاهر ، فإن ابن حبان قال ما قدمناه عنه ، وقال في طبقة التابعين : شعيب بياع الأنماط يروي عن علي ، روى عنه ابن أبي غنية فهذا غير ذاك كما ترى ، وإن كان ابن أبي غنية يروي عنهما جميعا

والذي رأيته في عدة نسخ من كتاب « الثقات » : شعيب صاحب الطيالسة ، روى عن صالح وابن سيرين ، عداده في أهل البصرة روى عنه التبوذكي

وقال ابن حبان في " الثقات " : شعيب صاحب الطيالسة روى عن : طاوس ، وابن سيرين ، عداده في أهل البصرة . روى عن التبوذكي ، وروى في ترجمة أخرى حديثا من طريق روح بن عبد المؤمن ، عن شعيب صاحب الطيالسة ، عن طاوس .

وقال ابن عساكر في « تاريخه » : سمع في الرصافة من الزهري، وصحبه إلى مكة وكان مولى زياد وقيل آل زياد،

وقال ابن المديني : كتبه تشبه كتب الديوان

قال ابن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي

وصفه بالتدليس ابن حبان والدارقطني

وكان ينتحل مذهب الرأي

وقال ابن يونس : كان فقيها مفتيا ، وكان من أهل الفضل

وأبو داود الحراني ( س ) ، وقال : كتب عنه علي ابن المديني