وقال أبو حاتم بن حبان : لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات .
وقال ابن حبان : لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات .
وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به لغلبة المناكير في روايته
قال ابن حبان : لا يحتج به ، منكر الرواية على قلتها
وقال ابن حبان : لا يحتج به ، ولا يعتبر بحديثه
قلت : وذكره في الضعفاء ، وقال : لا يحتج به ، ولا يعتبر بحديثه
قال زياد بن أيوب ، عن ابن علية : كان لا يحفظ الحديث
قال زياد بن أيوب ، عن إسماعيل ابن علية : كان لا يحفظ الحديث . قال : وقد قال أكثر من هذا .
وأما ابن حبان فإن لفظه : يروي عن أنس وأبي الخليل أحاديث مناكير لا أصول لها يهم فيها ؛ لأن الحديث لم يكن من صناعته ؛ فكان يأتي بالشيء بعد الشيء على الوهم ؛ فلا يجوز الاحتجاج بخبره
وقال ابن حبان : كان يدلس عن غياث بن إبراهيم وغيره، ويروي ما يسمع منهم مما وضعوه على الثقات ، عن الثقات الذين رآهم، فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره
وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده صحيفة، لا تشبه حديث أبي هريرة، يتخايل إلى المستمع له أنها موضوعة أو مقلوبة أو موهومة، لا يحل الاحتجاج بخبره
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره .
وقال ابن خزيمة في " صحيحه " : لا يجوز الاحتجاج بخبره عندي ، له معرفة بالأخبار . قال : وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى : سمعت يوسف بن خالد يقول : قلت لعبيدة بن معتب : هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله ؟ قال : منه ما سمعته ومنه ما لم أسمعه أقيس عليه . قال : قلت : فحدثني بما سمعت ، فإني أعلم بالقياس منك
وقال ابن حبان : يتفرد بالمناكير عن أنس ، كأنه كان يدلس عن أبان بن أبي عياش ، ويزيد الرقاشي عنه ، لا يجوز الاحتجاج بخبره
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
ركن بن عبد الله الشامي - القائل فيه ابن حبان : يروي عن مكحول نسخة أكثرها موضوع ، ولا يحل الاحتجاج به
قال ابن حبان فيه : السعدي ، وقال : لا يحل الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه
وقال ابن حبان : كتبنا عن عمر بن سنان ، عن إسحاق بن خالد البالسي ، عنه ، نسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة ، منها ما لا أصل له ، ومنها ما هو ملزق بإنسان ، لا يحل الاحتجاج به بحال .
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .
قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
وقال أبو حاتم بن حبان : روى عن ابن أبي عبلة ، وابن جريج ، وغيرهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة ، لا يحل الاحتجاج به
وقال ابن حبان : روى عن ابن أبي عبلة ، وابن جريج ، وغيرهما الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة ، لا يحل الاحتجاج به .
وبقية كلام ابن حبان : يقلب الأسانيد ، ويسند الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه ، روى عن أبي صالح التفسير ، وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس لا يحل الاحتجاج به
قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به بحال
وقال ابن حبان : روى عن أنس نسخة موضوعة ، لا يحل ذكره إلا تعجبا .
وأعاد ابن حبان ذكره في " الضعفاء " ، وقال : العلاء بن خالد بصري ، روى عن عطاء ، كان يعرف بأربعة أحاديث ، فجعل يحدث بكل شيء يسأل ، لا يحل ذكره إلا بالقدح .
قال ابن حبان : لا يحل ذكره إلا للقدح فيه ، لعله عباد بن عبد الصمد
وقال ابن حبان : عمرو بن سعيد الخولاني ، عن أنس بن مالك . روى عنه أيوب السختياني . لا يحل ذكره في الكتب إلا اعتبارا .
قلت : وقال ابن حبان في « الضعفاء » : روى عن مالك ما لم يحدث به مالك قط ، لا يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ، وذكر له عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : الشيخ في قومه كالنبي في أمته . وهذا موضوع ، ولعل ابن حبان ما عرف هذا الرجل لأنه جليل القدر ثقة لا ريب فيه ، ولعل البلاء في الأحاديث التي أنكرها ابن حبان ممن هو دونه .
وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه – إلا اعتبارا – ولا الاحتجاج به بحال
وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا ، ولا يحتج به بحال
وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب
وقال ابن حبان : روى عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجبا
ولفظ ابن حبان في " الضعفاء " يروي عن أنس نسخة موضوعة ما لها أصول ، يعرفها من ليس الحديث صناعته أنها موضوعة ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . منها عن أنس عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : " هذا وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي "
وقال ابن حبان : لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا .