وقال ابن عبد البر : ثقة، لا يخلتف في عدالته وثقته
وقال ( عمر) بن عبد البر في كتاب «الاستغناء» : أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحمل
وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحمل
وقال ابن عبد البر : لا يختلفون في توثيقه
قال ابن عبد البر : أجمعوا على ثقته
وقال ابن عبد البر : أجمعوا على ثقته
مجمع على ثقته
وقال أبو عمر في " الاستغناء " : أبو عياض عمرو بن الأسود الكوفي ، وقيل اسمه : قيس بن ثعلبة ، وقيل اسمه : ميسرة والأول أكثر ، كان من فقهاء التابعين وكبارهم ، أجمعوا على أنه من العلماء الثقات
وفي كتاب " الاستغناء " لابن عبد البر : أبو الزعراء الأصغر عمرو بن عمرو أجمعوا على أنه ثقة .
وعاب المزي على صاحب الكمال قوله : مجمع على ثقته ، وهو لعمري معيب إذا لم يعزه إلى إمام ليخرج من العهدة ، وكان العيب يلزم ذلك القائل ، وقد رأيت من قال ذلك غير صاحب الكمال وهو ابن عبد البر في «الاستغناء» ، فإنه لما ذكره قال : أجمعوا على أنه ثقة ثبت .
وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة ، حيث يقول : لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك ، لما ذكر أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم . قال : وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير يمدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة ، أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه . لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه ، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة ، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة ، وحماد بن زيد ، وأبي عوانة . وغيرهم . ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا ، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم ، ثم عدالة الرجل في نفسه ، وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته
وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة ، حيث يقول : لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك ، لما ذكر أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم . قال : وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير يمدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة ، أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه . لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه ، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة ، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة ، وحماد بن زيد ، وأبي عوانة . وغيرهم . ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا ، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم ، ثم عدالة الرجل في نفسه ، وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته
رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه وكان أحمد ابن محمد بن سعيد لا يحدث عنه لضعفه وذكر أن عنده عنه قمطرا على أنه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد
رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه ، وحدثوا عنه منهم أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم ، فمن دونهما
وقال ابن عدي : رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه ، ومن كتب عنه من الغرباء لا يمتنعون من الرواية عنه ، وسألت عبدان عنه فقال : كان مستقيم الأمر في أيامنا ، ومن لم يلق حرملة اعتمد عليه في نسخ حديث ابن وهب
وقال ابن عدي : رأيت شيوخ المصريين مجمعين على ضعفه ، وكل ما أنكروا عليه فمحتمل ، لعل عمه خصه به
وقال ابن خلفون : أجمعوا على أنه ضعيف ، وعند بعضهم متروك الحديث .
وقال ابن عبد البر : مجمع على ضعفه ، ومن أجل من جرحه أبو العالية ، وأيوب مع ورعه غر مالكا سمته ، ولم يكن من أهل بلده ، ولم يخرج عنه حكما ، إنما ذكر عنه ترغيبا .
قال ابن عدي : وافيت العراق سنة سبع وتسعين ومائتين ، والناس أهل العلم والمشايخ منهم مجتمعين على ضعفه ، زاهدين في حضور مجلسه ما رأيت في مجلسه ذلك الوقت إلا دون العشرة غرباء ، بعد أن يسأل بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور مجلس أبيهم .
وقال أبو أحمد الجرجاني : وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو ضعيف بإجماع لم يشك أحد فيه
وقال ابن المديني : اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر الحوضي وعبد الله بن رجاء
وقال ابن دحية في كتاب «العلم المشهور» : سعيد ابن منصور مجمع على عدالته
وقال علي ابن المديني : اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين : أبي عمر الحوضي ، وعبد الله بن رجاء
قال الذهبي في " الضعفاء " : مجهول . وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم
قال أبو حاتم : مجهول ، انتهى . والذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه : " مجهول الدار " ، كذا هو في نسخة معتمدة . وفي " الثقات " لابن حبان : أبان بن الوليد ، يروي عن الشعبي ، وعنه مالك بن مغول ، فهو هذا
قال ابن أبي حاتم : مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
قال ابن المديني : أبو الحسن الذي روى عن عمرو بن مرة ، وعنه علي بن الحكم مجهول ، ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا ؟
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول
مجهول