وقال الدارقطني : لا يترك

وقال عمرو بن علي : لا يتعمد الكذب ويكثر الغلط والوهم

نا عبد الرحمن ، نا محمد بن إبراهيم بن شعيب ، نا عمرو بن علي بأن يحيى بن كثير - أبو النضر ، صاحب البصري - كان لا يتعمد الكذب ، ويحدث بكثير الغلط والوهم

لم يتكلم فيه أحد

[ قال أبو محمد ] : قلت لأبي : [ لا ] يتكلمون فيه ؟ قال : لا .

ولا أعلم أحدا تكلم فيه بخلاف ما زعم ابن خراش

قال أبو داود : وكان الأرزي لا يحدث عن أبي معمر لأجل القدر ، وكان لا يتكلم فيه

وفي كتاب «الجهاد» من «صحيح البخاري» : ثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس، وكان لا يتهم في حديثه

وقال ابن القطان : لا يتهم

وروي عن التبوذكي ، عن أبان العطار ، قال : سمعت قتادة يقول : كان عمران لا يتهم في الحديث

وقال أبو سلمة ، عن أبان بن يزيد : سألت قتادة ، فقال : كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث

وقال أبو سلمة عن أبان بن يزيد : سألت قتادة ، فقال : كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث

وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث

قال عروة بن الزبير : مروان لا يتهم في الحديث) .

وقال مسلمة بن قاسم: يكنى أبا علي ويعرف بابن أبي الحسن الصغير ، واسم جد أبيه شعيب بن زياد ، وكان أحمد بن علي عيارا من الشطار كثير المجون ، ولا يجب أن يكتب عن مثله شيء

قال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به لمخالفته الأثبات

وقال ابن حبان : واهي . وقال في موضع آخر : لا يجوز الإحتجاج بحديثه

قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما روى .

وقال ابن حبان : روى أشياء لا يتابع عليها ، لا يجوز الاحتجاج بخبره

وقال ابن حبان : كان من عباد الجزيرة ، فغفل عن الإتقان ، وحدث على التوهم فوقع المناكير في حديثه ؛ فلا يجوز الاحتجاج بخبره

وقال أبو حاتم بن حبان : كان يجيب فيما يسأل عنه حتى ينفرد بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج بروايته .

وقال ابن حبان : وكان يجيب فيما يسأل عنه حتى ينفرد بالموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج بروايته

قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بروايته .

وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بروايته

وقال ابن حبان : يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه ، لا يجوز الاحتجاج بأفراده ، انتهى . وإذا لم يكن له إلا هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام .

ولابن حبان في ترجمته: كان يروي المناكير عن المشاهير ، والمقلوبات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وروى عنه مكحول البيروتي ، وأبو نعيم بن عدي ، والأصم ، وآخرون .

وقال الجوزقاني : إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه مع أن مسلما وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا واستشهادا ، لا أنهم جعلوا تفرده أصلا

وقال الجوزقاني : إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه مع أن مسلما وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا واستشهادا ، لا أنهم جعلوا تفرده أصلا

وقال أبو حاتم ابن حبان البستي : يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه لا يجوز الانفراج بما انفرد به من الأخبار، ولا الاعتبار إلا بما وافق الثقات في الآثار، روى عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يا بلال أسفر بالصبح فإنه أعظم للأجر» ، وليس هو من حديث ابن عون ولا ابن سيرين ولا أبي هريرة، وإنما هذا المتن من حديث رافع بن خديج فقط فيما لا يشبه [ق 77 \ أ]، هذا مما لا يشك فيه عوام أصحابنا أنها مقلوبة أو معمولة .

وقال ابن حبان : يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بما انفرد به من الأخبار ولا الاعتبار إلا بما وافق فيه الثقات

قال ابن حبان : هذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأفطس لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به

وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه

وقال ابن حبان : روى عن ابن عيينة وأهل بلده العجائب لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط

قال أبو حاتم بن حبان : يروي عن ثابت ما لا يشبه حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بحال

ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال : لا يجوز الاحتجاج به

وقال ابن حبان : يروي عن ابن جريج ، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة ، تتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة ، لا يجوز الاحتجاج به

وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به

لا يجوز الاحتجاج به

وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به، انتهى

الذي رأيت ابن حبان البستي إنما ذكره في كتاب « المجروحين » فقال: صفوان بن أبي الصهباء شيخ يروي عن بكير بن عتيق منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات،