. فقد قال أبو عبد الله : تفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن ابن أبي مليكة . (قال الشيخ ) - رحمه الله : وإبراهيم الخوزي لا يحتج به ، ثم هو محمول على التنزيه بما مضى
قال أبو حاتم : لا يحتج به وقواه غيره
وقال الدارقطني : لا يحتج به
في الميزان أن الدارقطني قال : لا يحتج به
وقال ابن حزم : لا يحتج به
قال أبو حاتم : لا يحتج به
وقال ابن خزيمة : لا يحتج به ، وقد صحح له الترمذي غير ما حديث عن الشاميين
وقال ابن خزيمة : لا يحتج به ، وقد صحح له الترمذي غير ما حديث عن الشاميين
تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به
لا يحتج به ولا بشيخه ، قاله البيهقي
قال الأزدي : لا يحتج به
وثقوه . وقال أبو حاتم : لا يحتج به
وثقوه . وقال أبو حاتم : لا يحتج به
أحمد ، وابن معين ، ووثقاه ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به
أحمد ، وابن معين ، ووثقاه ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به
أحمد ، وابن معين ، ووثقاه ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به
وقال ابن حبان : لا يحتج به.
بيض له ابن أبي حاتم ، وسأل أباه فقال : لا يحتج به
وقال أبو عبد الله الحاكم : لم يحتجا به
وقال ابن خزيمة : لا يحتج به
قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به . عامة ما عنده تفسير
وقال أبو حاتم : لا يحتج به
وقال عبد الحق في " الأحكام " في غير ما حديث : بقية لا يحتج به
وقال أبو الفتح الأزدي : لا يحتج به
قال أبو الفتح الأزدي فيما ذكره ابن الجوزي : لا يحتج به
وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي : لا يحتج به
وقال عبد الحق في " الأحكام " : لا يحتج به . ورد ذلك عليه ابن القطان ، وقال في قول العقيلي : " لا يتابع " : إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة ، وأما من وثق فانفراده لا يضره . وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير ، فيكون حديثه حينئذ شاذا ، والله أعلم
وقال عبد الحق في " الأحكام " : لا يحتج به . ورد ذلك عليه ابن القطان ، وقال في قول العقيلي : " لا يتابع " : إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة ، وأما من وثق فانفراده لا يضره . وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير ، فيكون حديثه حينئذ شاذا ، والله أعلم
مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما
جابر الجعفي ، وليث بن أبي سليم ، لا يحتج بهما ، وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما ، أو من أحدهما .
قال أبو حاتم : لا يحتج به
وقد قيل ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا . والحجاج بن أرطاة لا يحتج به .
هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب : حديث ابن عباس ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بالنكاح الأول ، وكذلك رواه مالك ، عن الزهري في قصة صفوان بن أمية .
وقال الدارقطني : لا يحتج به
وقال مسعود السجزي ، عن الحاكم : لا يحتج به . وكذا قال الدارقطني
وقال مسعود السجزي ، عن الحاكم : لا يحتج به . وكذا قال الدارقطني
وفي "سؤالات" مسعود عن الحاكم : لا يحتج به
وقال الحاكم : - لما خرج حديثه - : لم يحتجا به
وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» ، وكذلك : أبو علي الطوسي ، الدارمي ، وأبو محمد بن الجارود ، والحاكم ، وقال : لم يحتجا به وهو من كبار أصحاب علي
وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» ، وكذلك : أبو علي الطوسي ، الدارمي ، وأبو محمد بن الجارود ، والحاكم ، وقال : لم يحتجا به وهو من كبار أصحاب علي