قال الشيخ : وضرار بن عمرو هذا منكر الحديث ، وله غير ما ذكرت
وقال ابن عدي : منكر الحديث وحديث بريدة ليس هو من منكراته كما هنا ، فقد رواه ضرار بن مرة الثقة الثبت ، عن محارب بن دثار ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه به أخرجه الترمذي من طريقه ، وقال حسن
وقال البخاري : منكر الحديث
سمع أنسا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة " منكر الحديث . سمعت ابن حماد ذكره عن البخاري .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال الساجي : منكر الحديث
ثنا الجنيدي ، ثنا البخاري قال : طلحة بن زيد الشامي منكر الحديث .
وقال البخاري ، والنسائي : منكر الحديث
وقال البخاري ، والنسائي : منكر الحديث
وقال الساجي : منكر الحديث
وقال المزي : وقال أبو علي محمد بن سعيد الحراني : حدث عنه جماعة من أهل الرقة ، وآخر من حدث عنه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي . انتهى . فكان ماذا ؟ أتعرف إيش أراد بهذا ؟ مع كثرة من ذكر من الرواة عنه إنما أراد الدعوى بكثرة الاطلاع والتنقيب في الكتب الكبار والصغار ، ولو ادعى مدع أنه ما رأى كلام أبي علي هذا ، ولا تاريخه حالة التصنيف ، لما كان مخطئا ، أيجوز لمن رأى كتابه أن يذكر ما ذكره عنه ويترك قوله : وثنا أبو قرة عن أبيه عن طلحة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بأحاديث مناكير، وهو منكر الحديث ؟ من غير فصل بين الكلامين . وقال ابن عدي : ولطلحة هذا أحاديث مناكير .
وقال أبو علي محمد بن سعيد الحراني : حدث عنه جماعة من أهل الرقة ، وآخر من حدث عنه محمد بن يزيد بن سنان . قلت : وبقية كلامه : وحدثنا أبو فروة يعني [ يزيد بن ] محمد بن يزيد المذكور عن أبيه ، عن طلحة ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير ، وهو منكر الحديث
وقال البخاري وغير واحد : منكر الحديث .
وفي قول المزي : قال أبو نعيم الحافظ : حدث بالمناكير لا شيء . نظر ؛ لأن الذي في كتابه : طلحة بن زيد منكر الحديث ، قاله البخاري ، ثم قال : طاهر ابن الفضل الحلبي ، روى عن ابن عيينة وحجاج بن محمد مناكير لا شيء ، وكذا ذكره أيضا عنه ابن عساكر فكأن المزي طمح بصره إلى الثاني ، واعتقد أنه بقية الكلام في الأول
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
حدثنا الجنيدي ، حدثنا البخاري قال : طلحة بن يحيى منكر الحديث ، يروي عن عروة ، عن عائشة مرفوعا " الغسل يوم الجمعة واجب " ، والمعروف عن عروة وعمرة ، عن عائشة : كان الناس عمال أنفسهم ، فقيل لهم : " لو اغتسلتم " .
قال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث
وقال ابن حبان في « الضعفاء » : بصري منكر الحديث على قلته
روى عن : أبي داود نفيع بن الحارث ، روى عنه : سلام بن مسكين ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول : هو منكر الحديث
وقال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في كتاب الجرح والتعديل : هو منكر الحديث
وقال ابن حبان : بصري منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فحينئذ يخرج بما ظهر منهم من العدالة إلى الجرح هذا حكم المشاهير من الرواة فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها
وقال العقيلي : منكر الحديث وأورد له الحديث الأول من طريق يحيى بن يمان أيضا، ومن طريق مندل عنه ، عن محمد البصري ، عن عطاء مرسلا بمعناه .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال البخاري : منكر الحديث .
قال أبو حاتم : منكر الحديث .
قال البخاري : منكر الحديث . ثم قال : حدثنا أحمد بن عبد الله ، عن كامل بن طلحة ، حدثنا عباد بن عبد الصمد ، سمعت أنسا رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رابط أربعين ليلة سلم وغنم ، فإذا مات جعل الله روحه في حواصل طير خضر .... " الحديث .
سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عباد بن عبد الصمد سمع أنسا منكر الحديث .
وقال البخاري في موضع آخر من التاريخ : عباد بن عبد الصمد ، روى عن أنس ، منكر الحديث .
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
وفي قول المزي : وذكر ابن عدي : عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصاري في ترجمة وقال في أثنائها : قال البخاري : عباس بن الفضل الأزرق بصير ذهب حديثه ، وفرق أبو حاتم وغيره بينهما يعني فجعلهما ترجمتين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . نظر . إن كان أراد أن البخاري جمعهما وكأنه لم يرو غيره فيما أرى ، والله أعلم ، وذلك أن البخاري فرق بينهما كما فعل غيره فقال أولا : عباس بن الفضل الأزرق بصري ذهب حديثه ، ثم قال : عباس بن الفضل الأنصاري نزل الموصل أبو الفضل عن القاسم بن عبد الرحمن منكر الحديث .
وقال البخاري : منكر الحديث . ولما ذكر حديثه عن عيينة بن عبد الرحمن قال : لا يتابع عليه
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال الساجي : منكر الحديث
سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عبد الأعلى بن أبي المساور كوفي ، منكر الحديث .
قال العقيلي : منكر الحديث