قاله أبو عمر ، ويقال : قيلة . تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر ، ومات ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها . وقيل : كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين ، وقيل : تزوجها في مرض موته ، وقيل : أوصى أن تخير ؛ فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين ، وإن شاءت فلتنكح من شاءت . فاختارت النكاح ، فتزوجها عكرمة بحضرموت ، فبلغ أبا بكر ، فقال : لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما ، فقال له عمر : ما هي من أمهات المؤمنين ، ولا دخل بها ، ولا ضرب عليها الحجاب . وقال بعضهم : مات قبل خروجها من اليمن ، فخلف عليها عكرمة ، وقيل : إنها ارتدت ، فاحتج عمر على أبي بكر بأنها ليست من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بارتدادها ، قال : ولم تلد لعكرمة ، والاختلاف فيها كثير جدا ، انتهى كلام ابن عبد البر
وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
وقال ابن القطان الفاسي : لا يعرف له تدليس
وقال أبو حاتم : حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد ، وقد جاءه أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه ثم جاءه أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير بالكوفة ليلة ، وحضرت معهما فلم يزالا ينتخبان عليه ، وأنتخب معهما إلى الصبح
قتيبة لم ينل ما ناله بالنسب ، بل بالشجاعة والرأي والدهاء والسعد وكثرة الفتوحات
أمير خراسان كلها بعد إمرة الري ، وكان من الشجاعة والجزم والرأي بمكان ، وهو الذي افتتح خوارزم وبخارى وسمرقند ، وقد كانوا كفروا ونقضوا ، ثم افتتح فرغانة والترك في سنة خمس وتسعين . وولي خراسان عشر سنين .
وقال أبو حاتم : في شيء اعترض به على البخاري : لا أعرف قنبرا إلا مولى علي ومولى معاوية .
قيده ابن ماكولا ، وتبعه ابن عساكر : بالمثناة مصغر . وذكره ابن أبي حاتم مع قنبر مولى علي ، ورجحه ابن نقطة ، واستدل بأنه وجده بخط أبي علي البرداني بالنون ، نقلا عن ابن سميع ، وابن ماكولا إنما اعتمد فيه على ابن سميع ، فالله أعلم
قيده ابن ماكولا ، وتبعه ابن عساكر : بالمثناة مصغر . وذكره ابن أبي حاتم مع قنبر مولى علي ، ورجحه ابن نقطة ، واستدل بأنه وجده بخط أبي علي البرداني بالنون ، نقلا عن ابن سميع ، وابن ماكولا إنما اعتمد فيه على ابن سميع ، فالله أعلم
وروي عن : معبد بن خالد ، عن قتيلة ، والصحيح أن بينهما عبد الله بن يسار الجهني .
وأخرج البغوي من طريق سماك بن حرب ، عن قابوس بن مخارق قال : قالت أم الفضل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك قال : خيرا رأيت ، تلد فاطمة غلاما ترضعينه بلبن ابنك قثم ، فولدت الحسن . الحديث . فهذا يدل على أن الحسن أصغر من قثم ، وأن الذي قبله يدل على أن سنه كان في آخر عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الثمان
: لم أر عنه راويا غير أبي إسحاق السبيعي إلا في رواية ضعيفة جدا في كتاب ابن منده في " الصحابة "
وقال أبو بكر البرديجي : قيل : لا صحبة له
روى عن أخيه الفضل ، وقيل : إنه مرسل ، حكاه في التهذيب
قال ابن السكن وغيره : كان يشبه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح سماعه منه
وذكره ابن أبي حاتم كذلك ، ولم يذكر فيه جرحا ولا عدالة
ووقع في " المعجم الكبير " التصريح بسماعه من الزبير
سمع منه أبي بالبصرة أيام الأنصاري وروى عنه
ذكره ابن قانع في الصحابة، وهو تابعي صغير ، نسب إلى جد أبيه ، واسم أبيه إبراهيم بن محمد بن حاطب، وأكثر رواية قدامة عن التابعين،
ربما خالف
وقال ابن ماكولا : فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة ، اسمه قدامة بن عبد الله . كذا قال ، وفيه نظر . قلت : لم ينفرد بذلك ابن ماكولا ، فقد سبقه إليه الدارقطني ، وفرق بينه وبين فليت بن خليفة الذي يكنى أبا حسان
وذكر مسلم في " الوحدان " ، والحاكم ، والأزدي ، وأبو صالح المؤذن ، والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه ، فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب ، وهل يصح أم لا ؟ ثم وجدتها في " معجم البغوي " ، وفي السند يعقوب بن محمد الزهري ، وقال : إنه تفرد به ، وفيه لين
وذكر مسلم في " الوحدان " ، والحاكم ، والأزدي ، وأبو صالح المؤذن ، والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه ، فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب ، وهل يصح أم لا ؟ ثم وجدتها في " معجم البغوي " ، وفي السند يعقوب بن محمد الزهري ، وقال : إنه تفرد به ، وفيه لين
وذكر مسلم في " الوحدان " ، والحاكم ، والأزدي ، وأبو صالح المؤذن ، والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه ، فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب ، وهل يصح أم لا ؟ ثم وجدتها في " معجم البغوي " ، وفي السند يعقوب بن محمد الزهري ، وقال : إنه تفرد به ، وفيه لين
وذكر مسلم في " الوحدان " ، والحاكم ، والأزدي ، وأبو صالح المؤذن ، والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه ، فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب ، وهل يصح أم لا ؟ ثم وجدتها في " معجم البغوي " ، وفي السند يعقوب بن محمد الزهري ، وقال : إنه تفرد به ، وفيه لين
وذكر مسلم في " الوحدان " ، والحاكم ، والأزدي ، وأبو صالح المؤذن ، والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه ، فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب ، وهل يصح أم لا ؟ ثم وجدتها في " معجم البغوي " ، وفي السند يعقوب بن محمد الزهري ، وقال : إنه تفرد به ، وفيه لين
وقال ابن السكن : له صحبة ، ويكنى أبا عبد الله ، يقال : أسلم قديما ، ولم يهاجر ، وكان يسكن نجدا ، ولقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع . وذكر الحديث الذي قبله ، وقال : لم يروه إلا يعقوب بن محمد
وروى له ابن عدي أحاديث عن إسماعيل بن شيبة ، ثم قال : ولقدامة غير ما ذكرت ، وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد غير محفوظة
روى له أبو أحمد بن عدي أحاديث عن إسماعيل بن شيبة ثم قال : ولقدامة عن إسماعيل غير ما ذكرت ، وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد غير محفوظة
ووقع لنا بعلو في نسخة ابن ماسي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث ، عن ابن سيرين - أصل هذه القصة باختصار ، وسندها منقطع
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ، وأخرجه ابن منده من رواية ابن إسحاق ، عن عمر ، فقال : ابن علي بن حسين . وزيادة علي بين عمر وحسين خطأ ، وأخرجه يونس بن بكير في زيادات المغازي عن ابن إسحاق فلم يذكر بينه وبين نافع أحدا ، فكأنه سواه لمحمد بن إسحاق ، وهو عند الحسن بن سفيان في مسنده ، عن عبيد بن يعيش ، عن يونس بن بكير . والصواب إثبات عمر بن حسين في السند .
وقال ابن السكن : يكنى أبا عمرو ، أسلم قديما ، وكان تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر .
روى عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، فقيل : إنه لم يلقهما وهو مرسل ،
في صحة سماعه من ابن عمر نظر ، فقد أخرج له الترمذي حديثا فأدخل بينه وبين ابن عمر ثلاثة أنفس
وأبي علقمة مولى ابن عباس ، والصحيح أن بينهما محمد بن الحصين ( ت ق )
وكان إمام مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
وذكر في التهذيب أنه روى عن أبي علقمة مولى ابن عباس قال : والصحيح أن بينهما محمد بن الحصين ، وكذا هو عند الترمذي وابن ماجه
وقال البخاري : لم يصح سماعه من سمرة