أحكام عالم على الأحاديث

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ

إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

صَلِّ مَا شِئْتَ حَتَّى تُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اقْتَصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : هَلْ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ بِالتُّرَابِ

أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَيَضَعُ رَأْسَهُ

الْإِمَامُ يُؤْتَمُّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ

يَا مُعَاذُ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ

هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ

رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَلَّا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، فَيَفْتِلُ قَلَائِدَهَا

مَا لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرَّةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا صَافَحَنِي

بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ