أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَصُمْ

إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

أَلَا لَا يَصُومَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

إِنَّمَا هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ ، فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ

مَنْ قَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُفْطِرْ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ عَن مَروَانَ وَهُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ حُمَيدٍ عَنِ العَلَاءِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ وَهبَ بنَ جَرِيرٍ يَقُولُ قَالَ أَبِي عَرَضتُ عَلَى أَيُّوبَ كِتَابًا لِأَبِي قِلَابَةَ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ