أحكام عالم على الأحاديث

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى قَالَ قُرِئَ عَلَى بِشرٍ أَخبَرَكُم أَبُو يُوسُفَ عَن أَبِي إِسحَاقَ الشَّيبَانِيِّ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي

كَانَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ

الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ

تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً

تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

خَيْرُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ

إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ

إِنَّ الْقُرْآنَ غِنًى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ ، وَلَا غِنًى دُونَهُ

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَفْعَلُ

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَرْقُدْ

أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ فَسَكَتُوا ، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ

أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ