أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكملَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا المِقدَامُ بنُ دَاوُدَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى ثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الشَّعبِيِّ
وَيْحَ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَدَعُهَا أَهْلُهَا أَعْمَرَ مَا تَكُونُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بِشرٍ عَن عَبدِ اللهِ
يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لَا يُبَالِي اللهُ بِهِمْ
يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ، وَيُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
النُّجُومُ أَمَانُ السَّمَاءِ ، فَإِنْ طُمِسَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ
نَزَلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ
أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ ، أَوْ قَالَ : الْكَاذِبِينَ
مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ
اتْبَعْنِي بِالْمَاءِ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ