أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن هِشَامٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُروَةَ عَنِ الفُرَافِصَةِ عَنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ

مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ

كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ! فَقَالَ : مَا إِخَالُهُ سَرَقَ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ

إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ

أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا

أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ

مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

لَا تَقْتُلْهُ وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ

أَنَّى ؟! لَا أُقَاتِلُ] مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ

لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً