أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ

وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَنِ الزُّبَيدِيِّ

وَمَا قَد حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَوزَاعِيِّ

وَمَا قَد حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ

وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الخَطَّابُ بنُ عُثمَانَ وَحَيوَةُ بنُ شُرَيحٍ الحَضرَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي

فَإِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ

ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ ، يَقُولُ : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ

وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ العَطَّارُ ثُمَّ

إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ

كَمَا قَد حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن

وَكَمَا حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بنُ شُعَيبِ بنِ حَيَّانَ الأَزدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا

أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا

لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ

أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ