أحكام عالم على الأحاديث

جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَرِبَ خَمْرًا

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ; حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلٍ مِمَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ ، وَلَكِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

مَرَّ رَجُلٌ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةَ : وَالطَّاحِنَاتِ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ رَجُلًا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا ، حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ

هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ فَتَرَكَهُ

فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ

لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ

أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ ، فَاقْتَتَلُوا فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ

إِنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ

لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ

هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ

الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ

فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ

اللَّهُمَّ طَعْنًا وَطَاعُونًا

وَخْزٌ يُصِيبُ أُمَّتِي مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ ، غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَطْنِ

الشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُقْتَلَ

مَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيَّةٌ مَاذَا عِنْدَ اللهِ لِنَفْسِ مَيِّتَةٍ ، إِلَّا نَبِيُّ اللهِ