أحكام عالم على الأحاديث

وَأَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ

فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ

إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا

لَمْ يُرَعْ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمُّ أُرَاكَةَ

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقْهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ

مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ

أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ