أحكام عالم على الأحاديث

لَا ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ

قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ

جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ

الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللهِ فَخُذُوهُ

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ

لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ

لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ

أَنَّ حُذَيْفَةَ ، سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ ، فَلَا تَغْلُوا فِيهِ

أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

أَنَّهُ أَخْرَجَ خَاتَمًا ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِهِ ، فِيهِ تِمْثَالُ أَسَدٍ

ثَلَاثٌ لَا يَعْجَزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ : الطِّيَرَةُ

بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا

آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ

فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ