أحكام عالم على الأحاديث

كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَنَحْنُ نَمْشِي

إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا

الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَسَمِعَ السَّجْدَةَ أَمْ لَا

يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

بَلَى ، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فِيهَا ، فَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا التَّيمِيُّ عَن أَبِي مِجلَزٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن حُصَينٍ عَن هِلَالٍ عَن أَبِي حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَبدُ اللهِ فَذَكَرَ نَحوَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةٍ نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ آيَةً

هُوَ كَلَامٌ

أَنَّهُ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ

اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ

مَنْ تَوَضَّأَ [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ

أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ

لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ

كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ

مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ