أحكام عالم على الأحاديث

مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَيُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ

إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَلْيَسْأَلْهُ : عَنِ اسْمِهِ

نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ خَرَقٌ ، وَأَوْسَطَهُ خُلُقٌ

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ : كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ

فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ

فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ

أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسحَاقَ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لَا

أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ

انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إِلَيْهِ فَأَحْلِفُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللهِ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا

انْطَلِقْ مَعَهُمْ فَقِسْ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلْحِقْ بِهِمُ الْقَتِيلَ

أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ

أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ

قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ