أحكام عالم على الأحاديث

هَنِيئًا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ

أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ [الزُّبَيْرِ ] خُصُومَةٌ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ دَثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ دَثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

تَشَهَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ

لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، فَجَاءَ أَخُوهَا مِنَ الْحَجِّ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ

فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يَسْأَلُ فِيهَا عَبْدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، وَأَحَلَّ حَرَامًا

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَاسِطِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى زَحمَوَيهِ ثَنَا هُشَيمٌ عَن طَلحَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ مَولَى

أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ سَهلٍ الجُندَيسَابُورِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رُشَيدٍ ثَنَا مُجَّاعَةُ بنُ الزُّبَيرِ عَن قَتَادَةَ عَن شَهرِ

وَإِنَّهُ لَتَحْتَ جِرَانِ نَاقَتِهِ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ