أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ

كَانَ لَا يُفَارِقُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكُهُ

اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَقِلَّ بِهِ رَاحِلَتُهُ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْجُمُعَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَعَطَسَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ حَقٌّ

يَا هَذِهِ مَهْلًا ، يَا بِنْتَ حُيَيٍّ مَهْلًا

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي ، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

مَنِ احْتَجَمَ صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، كَانَ لَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ

يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

اللَّهُمَّ أَعْطِ عُبَيْدَكَ أَبَا عَامِرٍ ، وَاجْعَلْهُ فِي الْأَكْثَرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ

فِي بَيْضَةِ نَعَامٍ : " صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ