أحكام عالم على الأحاديث

كَرِهَ اللهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

غِفَارُ ، وَأَسْلَمُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ مَوَالِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ

كُنْتُ صَاحِبَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَبْعَةَ آلَافٍ ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ غَافِقٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ مِائَةُ دِينَارٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ

لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ

يُحْشَرُ النَّاسُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي

مَنْ أَحَبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَادِقًا غَيْرَ كَاذِبٍ

فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ

كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسِ - يُقَالُ لَهَا : سُبْحَةٌ

أَتَيْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ عَلَى أَمْيَالٍ مِنْ حِمْصَ

رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، وَالْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ وَعَلَيْهِمَا بُرْنُسَانِ

قَدْ أَكْثَرْتُمْ ، لَنْ يَعْجَزَ اللهُ أَنْ يُؤَخِّرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ نِصْفَ يَوْمٍ

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ

إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

لَا يَكُونُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ إِلَّا جَاءَ يَقْدُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَايَةٌ يَحْمِلُهَا

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ لَا تَبْغُوا عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي

أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْفَرُ وَلَا أَبْيَضُ

إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِيهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَكُونَ مِنَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ آفَاقًا فِيهَا بُيُوتٌ يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِإِنَاءِ نَبِيذٍ