أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : " أُمَّكِ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ
أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ
لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرْضِهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ
إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ
أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ
طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ
فِي قَوْلِهِ : لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ قَالَ : " مَكَّةُ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبْعُ آيَاتٍ إِحْدَاهُنَّ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوضَعُ طَعَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا يُرْفَعُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ
إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ صَارَتْ أُمَّتِي ثَلَاثَ فِرَقٍ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ
لَا تُطْعِمُوهُمْ مَا لَا تَأْكُلُونَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ
أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا
أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا
اسْتَوُوا تَسْتَوِي قُلُوبُكُمْ
تَلِدُهُ أُمُّهُ ، وَهِيَ مَنْبُوذَةٌ فِي قَبْرِهَا
كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
تَدْرُونَ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لِمَ حَدَّثْتُكُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خُلِقَا مِنْ تُرْبَةِ رَسُولِ اللهِ
مَنْ بَلَغَتْهُ عَنِ اللهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ تَنَلْهُ