أحكام عالم على الأحاديث

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا

سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، إِيَّاكَ

وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ؟ أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكَ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ

لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامُهُ

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ

إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ