أحكام عالم على الأحاديث

إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ حَسَنَتَانِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَلَا فَقَهَرَ

الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِنَّ النَّفْسَ مَلُولَةٌ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا قَدْرُ الْمُدَّةِ

لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ

كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ ، وَالْبِطِّيخَ بِيَسَارِهِ

كَانَ يُلَبِّي أَهْلُ الشِّرْكِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ

ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

قَدْ بَرِأْتَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، مَا سَأَلْتُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ

كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاؤُهُ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ ، وَجَحْدُهُ

يُظِلُّ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كَانَتِ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنَمًا

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ

مَا نَزَعَ النَّاسُ نَزْعَةً خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمَضْمِضْ ثَلَاثًا

كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ