أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا

مِنْ أَشْرَاطِهَا ثَلَاثٌ ، وَإِحْدَاهُنَّ : الْتِمَاسُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَصَاغِرِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ نَا كَامِلٌ نَا ابنُ لَهِيعَةَ نَا عَمرُو بنُ شُعَيبٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَينَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ

مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ يَشْتَدُّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

لَا حَرَجَ إِلَّا فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَهُ حَرْبَةٌ وَتُرْسٌ

أَبْصَرْتُهَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا يَضْحَكُ إِلَّا حَتَّى نَرَى ، أَوْ تَبْدُوَ ، رَبَاعِيَتُهُ

دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ أَعْبُدُ ، وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَخَذْتُ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَهُوَ مُسَجًّى ، فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَوْنَهُ

نَهَى عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ

آيَاتُ النِّفَاقِ : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

إِنِّي لَا أَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ ، فَلَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى

كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ فَمَرِضَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَلَبِ الْأَحْزَابِ ، وَنَزَلَ الْمَدِينَةَ وَضَعَ لَأْمَتَهُ

إِذَا حَدَّثْتُمُ النَّاسَ عَنْ رَبِّهِمْ فَلَا تُحَدِّثُوهُمْ بِمَا يُفْزِعُهُمْ

يُصَلِّي إِذَا ذَكَرَ

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ

جَمَلٌ أَزْهَرُ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ

إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكُمْ