أحكام عالم على الأحاديث

أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : " أَوْفَاهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا : " أَيْنَ نَزَلْتَ

لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

وَاللهِ لَوْ تَحَرَّكَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الشَّيْخِ الزَّانِي

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَرَأَيْتَ مَا تَرَى فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَكْرَهُ فَبِمَثَاقِيلِ ذَرِّ الشَّرِّ

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَجْرٌ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْبِضَ عَبْدًا بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَأَلَهُ الشَّابُّ عَنِ الْقُبْلَةِ نَهَاهُ

كَانَتِ الْقَسَامَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثَمَانِي عَشْرَةَ مَنْقَبَةً

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

لَا يَدْخُلُ بَيْتَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

إِنِّي لَغَيُورٌ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

إِنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو اللهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ

مَا عُوقِبَ رَجُلٌ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ كَفَّارَةً

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

صُفُّوا كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ