أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِيَ ؟ قَالَ : " ذَكِّرْهُ بِاللهِ

عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ : وَوِعَاءَهَا

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، فَاقْتُلُوهُ " ، أَوْ قَالَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ

مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ

لَا إِخَالُهُ سَرَقَ ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ

أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ

إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ ، فَلَا عَافَاهُ اللهُ

هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ

خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ " ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ

إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ