أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ هَذَا الشَّعَرَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

لَا يَغُرَّنَّ صَلَاةُ امْرِئٍ ، وَلَا صِيَامُهُ

لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَلْيَبْدَأْ وَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

قَتْلُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى الْأَذَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى الْأَذَى مِنَ اللهِ

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِوَقْتِهِنَّ

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْإِيمَانُ بِاللهِ

عَلَامَ تُبْغِضُ هَذَا

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ

عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ

دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ نَعُودُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَا لِأَمِيرِكُمْ - وَأَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ

مَا مَالُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفَعُ لِي مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ

لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ ، فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ

النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُمْ

لَا تَلْعَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلَاةِ