أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ الْحَصَاةَ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تُنَاشِدُ صَاحِبَهَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مِنْ بَقَرٍ

قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا

اجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ ، وَلَا تُؤْذِ بِهِمَا مُسْلِمًا

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا حُمَيدٌ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ مِثلَ ذَلِكَ وَلَم يَذكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كذا في

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ

يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ ، فَقَالَ : آمِينَ

إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

إِذَا دَعَتْكَ أُمُّكَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِبْهَا

أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ

أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى

مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا سَاجِدٌ قَدْ عَقَصْتُ شَعَرِي

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ

شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَكَّةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ

مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ