أحكام عالم على الأحاديث

لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ

ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ

صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ

سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ

إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ

أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

لَاوِي الصَّدَقَةِ – يَعْنِي : مَانِعَهَا - مَلْعُونٌ

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ