أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ ، آخُذْ مِنْكُمْ

أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنُهِيَ عَنْهَا

أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، احْمَدُوا اللهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ

هُوَ مَا تَعَاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهُمُ

الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَكِيعٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ

عَبدُ الرَّحِيمِ عَن أَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ ما بين المعقوفين

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ

أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ

أَبْشِرْ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِيَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ

مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ