أحكام عالم على الأحاديث

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ

مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ يَعُودُهُ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ، يَعْنِي : يس

مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ

أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ

ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي

لَا تُتْبَعُ بِصَوْتٍ ، وَلَا بِنَارٍ ، وَلَا يُمْشَى أَمَامَهَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ فَقَالَ : اطْرُدُوهَا

النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

إِذَا حُضِرَتْ فَآذِنُونِي بِهَا

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، [ثُمَّ] لْيَتَطَوَّعْ أَوْ لِيَدَعْ

دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا