أحكام عالم على الأحاديث

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى

ارْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، فَادَّانَ مُعْرِضًا ، فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ

مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

كَيْفَ تَقْضِي

يَا مُعَاذُ ، بِمَ تَقْضِي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

لَمْ يُنْزِلِ اللهُ دَاءً - أَوْ : لَمْ يَخْلُقْ دَاءً - إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً

عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْقَى الْبَهَائِمُ الْخَمْرَ