الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَا إِذَا قَرَءَا بِالسَّجْدَةِ يُكَبِّرَانِ إِذَا سَجَدَا وَيُسَلِّمَانِ إِذَا فَرَغَا
كَانَ يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ اسْجُدْ
أَيُكْرَهُ أَنْ يُحَزِّبَ الْإِنْسَانُ بِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ
إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى كَانَ وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِيَسِيرٍ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَالثَّورِيِّ عَن عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُحْيِي بِهَا لَيْلَةً
لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ
إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ
أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ
لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهَرَوَانِ ، فَقَالَ : " الْتَمِسُوا ذَا الثُّدَيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى رَجُلًا نُغَاشِيًّا