الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " يَنْهَى عَنِ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ فَوْقَ النَّعْشِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبْرِ بِثَوْبٍ
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ ، وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا
حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ
مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : " أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا
كَانَ الرَّشُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ رَطْبٍ
أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا
سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ
حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ : " جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ
إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ
نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ
سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ ، قُلْتُ : مَا الرَّكِيَّةُ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْبِئْرُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ
اصْنَعُوا كَذَلِكَ " ثُمَّ قَالَ : " مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ
ائْتِنِي بِمَدَرَةٍ لِأَسُدَّهَا ، أَمَا إِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَكِنْ يَقِرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ فُرِغَ مِنْهُ ، فَدَعَا لَهُ
وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ
أَنَّ عُمَرَ إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ
كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا ، وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ يُدْفَنُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَغَ مِن دَفنِ مَيمُونَةَ وَقَفَ عَلَى القَبرِ فَدَعَا سَاعَةً ثُمَّ انصَرَفَ
يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا
وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَطَؤُ عَلَى الْقَبْرِ
لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي ، ثُمَّ قَمِيصِي ، ثُمَّ إِزَارِي
أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَحَمَلَ سَعِيدٌ ، فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ
إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ
مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ
لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا ؛ الْجِنَازَةَ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ