الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلَى أَمِيرٍ
لَا يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ صَلَاةً ، أَوْ يَذْهَبَ لِغَائِطٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَهُ فِي مُجَاوَرِهِ ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ
إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ
لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ
أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ بهو
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الْأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ
أَكَانَ يُقَالُ : لَا يَدْخُلُ بَيْتًا ، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتَ عَتَبٍ
فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ ، وَالْبَدَوِيِّ
إِذَا نَذَرَ جِوَارًا لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ قَالَ : " فَلْتَذْهَبْ يَوْمَئِذٍ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ
أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِهِ مُتَطَيِّبَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن لَيثٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَهُ
أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا
اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا
طَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ رَأْسِ امْرَأَةٍ