الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ إِنْ يَقُلْ ذَلِكَ
هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ
مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ
أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ فَقَالَ حُجْرٌ : " لَا تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ : حَدِيدًا
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ
سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى : كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : " كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ قَالَ : " لَا يُغَسَّلُ
يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ، وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَيَّبَهُ
اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا ، وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ ، وَسَرَاوِيلُهُ ، وَكُمَّتُهُ أَوْ قَالَ : عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبًا ، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا
إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ غَزَا مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَزْوَةَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا
كَانَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ يَغْزُو مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرِضَ وَهُوَ مَعَهُ
سَأَلْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ كُنْتُمْ تُسَخِّرُونَ الْعَجَمَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَغْزُو مَعَ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ ، فَإِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا
لَا تَشْهَدُوا عَلَى أُمَّتِكُمْ بِشْرِكٍ ، وَلَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ