الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَمَعمَرٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصَمَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ
مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمِ بنِ ضَمرَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ
لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلًا أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقِيدُونَهُ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ
أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ
إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا
أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ