الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْأَلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْأَلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ
كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا
يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهَا
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكْبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ
فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ
مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى