الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ طَلحَةَ مِثلَهُ
أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ سَمِعتُ المُثَنَّى يَقُولُ أَخبَرَنِيهِ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ
أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ : " يَسْتَقِيدُ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ : " عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ
فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ
عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ
سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ، وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالْأَنْفُ
كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ
لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلَا الْجَائِفَةِ
لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا ، وَلَا فِي السَّوْطِ