الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ
احْتَجَمَ عِنْدِي إِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ
عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَحْلِقُ عَانَتَهُ أَوْ يَنْتِفُ إِبْطَهُ
إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمَا إِنِّي أَحْمَدُ اللهَ يَا هُنَيْدَةُ ! لَوْلَا أَنْ أُحْدِثَ وُضُوءًا لَقَبَّلْتُكِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فَقَبَّلَ بُنَيَّةً لَهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَبَّلَ الصَّبِيَّ مَضْمَضَ فَاهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِذَا قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ بَاشَرْتَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ
إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّأَ مَا لَمْ يُنْزِلْ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، وَشَرِبَ لَبَنَ إِبِلٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
أَنَّ عَلِيًّا أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
لَيْسَ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وُضُوءٌ
أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ عَظْمٍ - أَوْ تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ