الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِيمَنْ وَطِئَ عَلَى جِيفَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ
إِنَّهُ قَدْ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ النَّظِيفِ فَيُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا
إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا
مَنْ أَكَلَ لَحْمًا أَوْ شَرِبَ لَبَنًا فَلْيُمَضْمِضْ إِنْ شَاءَ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ أَوِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ
شَرِبْتُ لَبَنًا مَحْضًا بَعْدَمَا تَوَضَّأْتُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا أُبَالِيهِ بَالَةً ، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ
إِنِّي لَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ وَأُصَلِّي وَلَا أَتَوَضَّأُ
كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهُ مُدْرِكُ بْنُ عُمَارَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي أَدَمٍ أَوْ فِي قَدَحِ خَشَبٍ
إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَأَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّأُ بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ : لَا ، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ
فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ وَكُلِّ نَفْسٍ لَيْسَتْ بِسَائِلَةٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِالْخُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالصَّرَّارِ
إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ وَهِيَ فِي الْبِئْرِ فَالثِّقَةُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ