الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ
فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ : يَسْتَفْتِحُونَ رَأْسَ الْآيَةِ
تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ؟ قَالَ : الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ مَعقِلٍ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَا يَقْرَآنِ أَجْزَاءَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْخَلَاءِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ ثُمَّ يَحْدُرُ السُّورَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَعَن أَبِي مَريَمَ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ
خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الْحَدَثِ
لَرُبَّمَا نَزَلْتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لِأَقْضِيَ حَاجَتِي مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
كُنْتُ أَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَخَرَجَ أَبِي مِنَ الْخَلَاءِ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : اقْرَهْ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ بَعْدَ مَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْحَدَثِ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَكَ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا يَسِيرٌ
إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَن حَسَنٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، تَوَضَّأَ
رَأَيْتُ : ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْغَائِطِ تُلُقِّيَا بِتَوْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلِ الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأَ