الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ أَوْ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ
الْمَارُّ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي
لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتَ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ
لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ
فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
فِي التَّيَمُّمِ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ
رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا
فَبَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ
يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
لَا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ
إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ
إِذَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْأَرْضِ
يَتَيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ ، وَالْجِصِّ ، وَالْجَبَلِ ، وَالرَّمْلِ