الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ يَسْتَاكُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ السِّوَاكِ
لَا يُجْنِبُ الْمَاءُ وَلَا الثَّوْبُ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الْإِنْسَانُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِنْ شَاءَ غَسَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَجِفَّ ، ثُمَّ يَفْرُكَهُ
كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ خُصْلَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ
كَانَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أُنَاوِلَهُ الْمِبْوَلَةَ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَبُولُ فِيهَا
رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا
وَكَانَ سُفْيَانُ يَسْتَحْسِنُهُ ، وَيَغْتَسِلُ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ فَمَاتَ ، فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ
فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ