الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَقْعُدُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَلَا قُرَّاؤُكُمْ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
إِذَا سَافَرْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ
تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ
أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ
إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَيُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ
لَوْ خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ : يُجْزِئُهُ
فِي مُسَافِرٍ نَسِيَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ ، وَلَمْ تُقِمْ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ
أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ قِيٍّ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالْأُولَى